مجلس الاتحاد وفق دستور 2005 بين النظرية والتطبيق
DOI:
https://doi.org/10.21271/zjhs.29.Con.1.22الكلمات المفتاحية:
Federal Council - Federal Council – Jurisdiction - Federal Systemالملخص
نظام المجلسين كان وما يزال موضع نقاش مستمر لما يحتويه من مزايا وعيوب وتعدد أشكال وأبرز أهم التعريفات التي توضح المفهوم فظهر في بريطانيا الى ما قبل عام 1254م يأخذ بالمجلس الواحد وبتكون من (الأشراف ورجال الدين). وفي عام 1945م دعا الملك هنري الثالث فارسين من كل مقاطعة للمشاركة في جلسات البرلمان وتكررت هذه الدعوة واعتبرت هذه الدعوة بمثابة سوابق دستورية وهذه السوابق الدستورية. التي وجهها ادوارد الأول عام 1295م والتي تكون بعدها البرلمان المعروف بالبرلمان النموذجي الذي ضم ممثلين لطبقات الأمة جميعها وكانت القرارات تصدر بأغلبية كل منهما وسار العمل في كل المجلسين على وتيرة واحدة وظل المجلسين متساويين في الاختصاص حتى عام 1911 م حيث وقعت في ذلك العام أزمة حادة بين مجلس اللوردات وحكومة لويد جورج حول الميزانية نتج عنها أن الحكومة أصدر قانون المعروف باسم (قانون البرلمان)، ولقدم النظام الاتحادي في نشأته في الأنظمة الدستورية فمن الصعب توضيح ماهية النظام دون الرجوع والتوقف عند الظروف التي أدت الى نشأته وتطوره فبريطانيا هي المهد الأول لنشأة وتطور هذا النظام ومنها أنتشر في الكثير من دول العالم وتقضي الديمقراطية ان يحكم الشعب نفسه بنفسه لتحقيق أهداف ومصالح أي ما يعرف بالديمقراطية المباشرة ولكن في الظروف الحالية وأتساع رقعة الدولة والتزايد المستمر في إعداد السكان أخذت الدول بمبدأ ان يختار الشعب ممثليه ليقوموا نيابة عنه بتحقيق هذه الأهداف وهذا ما يسمى بالديمقراطية النيابية، وحيث ان المشرع العراقي لعام 2005 حدد في الباب الأول من الدستور المبادئ الأساسية وحدد في الفقرة الأولى وحدة العراق لكن لعدم وجود نظام مؤسسي رصين وكذلك لتعارض النظام في نفس المادة (1)"نيابي برلماني" حيث هناك تداخل وغموض وتعارض في النظام البرلماني حيث هو نظام من نوع خاص اخذ من عدة أنظمة متداخلة مما أدى الى تداخل في الاختصاصات وتعارضها مما دعا السلطات الثلاث على تعارض اختصاصاتهم وصلاحياتهم فاصبح هناك عدم قدرة السلطات بالالتزام بالقوانين لعدم قدرتها من وضع اليات واضحة لتنظيم صلاحياتها مما يؤدي الى عدم التزام السلطات باختصاصاتها. لذا لابد من البحث في موضوعنا هذا حول نظام الاتحادي ذات نظام المجلسين مجلس الاتحاد في الولايات المتحدة الامريكية ودولة العراق بمبحثين.
المراجع
- لقمان عمر حسين، مبدأ المشاركة في الدولة الفيدرالية (دراسة تحليلية مقارنة) ، مكتبة السنهوري، منشورات زين الحقوقية ،ط1، بغداد 2011،ص 11.
- , مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية, ايتراك للطباعة والنشر, القاهرة 2004, ص48 و49. / المؤلف د علي يوسف الشكري. - 2004.
- ، دراسات في الدولة الاتحادية، ترجمة وليد الخالي وبرهان دجاني ،ج3 ، الدار الشرقية للطباعة والنشر، بيروت ونيويورك، 1967، ص 311-ـ 313 / المؤلف الأستاذان روبرت بوي وكارل فريدرك. - ،1967. - الصفحات 311-313.
- ، رئيس الدولة في النظام الفيدرالي ، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس / المؤلف د. محمد فتوح محمد عثمان و محمد فتوح عثمان . - 1977،. - صفحة 31.
- https://www.visitthecapitol.gov/explore/about-congress للمزيد ينظر: موقع ذا فيست ذا كابيتول. / المؤلف موقع, الكتروني.
- اختصاصات السلطات الاتحادية في الدستور العراقي لعام 2005، رسالة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق-جامعة النهرين،2013م، ص24. / المؤلف علي جعفر جعفر. - 2013،. - صفحة 24.
- الازدواج البرلماني في تحقيق الديمقراطية / المؤلف علي, محمد. - الصفحات 14-18.
- القانون الدستوري، العاتك لصناعة الكتب ، ج1 / المؤلف منذر الشاوي. - 2007،. - المجلد ط2.
- المادة ( الاولى / القسم الثالث ) من الدستور الامريكي. / المؤلف امريكي, دستور.
- المادة (110و 114و115) من الدستور العراقي لعام 2005. / المؤلف دستور. - 2005.
- المادة (114) من الدستور العراقي لعام 2005..
- المادتين (65و137) من الدستور العراقي لعام 2005. / المؤلف دستور. - 2005.
- المواد ( 49 و65 و105 و106) من الدستور العراقي لعام 2005. / المؤلف دستور. - 2005.
- المواد (112 و113 و114و121) من الدستور العراقي لعام 2005. / المؤلف دستور. - 2005.
- المواد (48،65،137) من الدستور العراقي لعام 2005. / المؤلف دستور. - 2005.
- النظم الدستورية العامة، ط1، ء -مصر، ، . / المؤلف ينظر: احمد عبد القادر. - القاهرة : ، 1953،. - المجلد 1 : صفحة 266.
- النظم السياسية (الدولة والحكومة) / المؤلف محمد كامل. - لبنان : ، 1969،. - المجلد دار النهضة : 1.
- الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري / المؤلف الخطيب نعمان احمد. - عمان ، 2013،. - المجلد ط9 : صفحة 347.
- بند 1 فقرة 3 مادة 1 دستور الولايات المتحدة الامريكية لسنة 1789م. / المؤلف دستور. - 1789.
- ترجمة حسن علي ذنون ، سياسة الحكم، المكتبة الاهلية / المؤلف اوستان رني. - بغداد : 1966،. - المجلد 1.
- رني اوستان، ترجمة حسن علي ذنون، سياسة الحكم، المكتبة الاهلية، ط1، بغداد- العراق، 1966، ص96.
- شبر، فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني، دار الحكمة، العراق بلا سنة طبع، ص 119. - صفحة 119.
- صبري السيد، حكومة الوزراء، بحث تحليلي لنشأة وتطور النظام البرلماني في إنجلترا، 1923، ،، ص. / المؤلف صبري السيد. - القاهرة : ، 1923،. - المجلد المطبعة العالمية : صفحة 88.
- فوزي، النظم السياسية والتطبيق، ص312. / المؤلف فوزي ،.
- قرار المحكمة الاتحادية المرقم (72/ اتحادية/ 2012). / المؤلف قرار المحكمة الاتحادية. - 2012.
- للمزيد ينظر: رابط موقع الاتحاد البرلماني الدولي http//www.ipu.org.
- للمزيد ينظر: رابط موقع الاتحاد البرلماني الدولي http//www.ipu.org. / المؤلف رابط الكتروني .
- للملا الفدرالية والمجتمعات التعددية ولبنان، ، ط1، / المؤلف عصام سليمان. - لبنان : دار العلم، 1991،. - المجلد 1.
- م61 البند 8 فقرة ه، الدستور العراقي. / المؤلف دستور عراقي.
- مبدأ المشاركة في الدولة الفيدرالية (دراسة تحليلية مقارنة) ، مكتبة السنهوري، منشورات زين الحقوقية ،ط1، ،ص . / المؤلف لقمان عمر حسين. - بغداد : ، 2011،. - المجلد 1. - صفحة 11.
- متوفر على موقع المسبار: https//www.misbar.com/qna/2023/12/18 بتاريخ 18 ديسمبر 2023. / المؤلف موقع, الكتروني.
- مجمع القانون، الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية / المؤلف مجمع اللغة العربية. - القاهرة : ، 1999،. - صفحة 30.
- من الدستور العراقي / المؤلف 48 ، مادة . - 2005.
- هي الدول التي لها سلطة مشتركة مع احتفاظ الدول المكونة للاتحاد بسلطات تضيف او تتوسع بحسب نوع الاتحاد القائم بينها ويعد متطور عن الدول البسيطة وينشأ ايضاً استجابة لظروف مختلفة وتقسم الدول المركبة الى أربعة رئيسية الاتحاد الشخصي وال / المؤلف الدول المركبة الاتحادية.
- ياسين محمد العيساوي، الكونغرس والنظام السياسي الأمريكي، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط1، عمان ،2008، ص86 / المؤلف ياسين محمد العيساوي. - 2008،. - المجلد 1 : صفحة 86.

التنزيلات
منشور
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 Sundus Imran Mohammed Saeed Al-Turahi

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.