الاطار القانوني لمواجهة مشكلة تلوث المياه في العراق

الملخص

      على الرغم من ان مشكلة المياه مشكلة قديمة، نجمت من اسباب متعددة طبيعية وبشرية، إلا أنها اصبحت اليـوم تشكل خطر جدي، بسبب الزيادة المطردة في اعداد السكان، حيث زادت من حدة المشكلة من جهتين: الاولى ضغط الحاجة الى كميات اكبر من المياه، والثاني زيادة التلوث بسبب تنامي النشاط البشري وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. لهذا اضيف سبب اخر الى الاسباب التقليدية لنقص المياه والمتمثل بالتلوث.     
     عليه، لم تعد مشكلة المياه تقتصر على نقص كمية المياه المتدفقة في الانهار والقنوات والمسطحات المائية، بل تظهر على انها ايضا مشكلة جودة المياه: إذ تعرضت وتتعرض المياه بصورة شبه يومية الى التلوث الناجم عن المصانع والمعامل. بالتالي حتى لو كانت كمية الماء متوفرة الا انها ليست بالجودة المطلوبة؛ لأن التلوث يقود إلى احداث تلف او افساد لطبيعة المياه مما يسبب في احداث خلل في نظامها البيئي بصورة او بأخرى، مما يقلل من صفاتها وقدرتها على اداء دورها الطبيعي بل وتصبح مصدر ضرر حين استعمالها.

    وهذا ما دفع الدول والمنظمات العالمية والاقليمية  الى بذل الجهود في سبيل تلافي او الحد من اضرار التلوث، وذلك عبر العديد من الوسائل الفنية والقانونية: وعلى المستوى المحلي فان لكل دولة سياسة تشريعية خاصة لمواجهة هذه المشكلة. والسياسة التشريعية المثلى هي السياسة المبنية على اساس المعالجة الشمولية: اي ان توسع من اطار المسؤولية، وذلك باشتراك العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تمارس نشاطا يمكن ان يساهم في معالجة التلوث، فضلا عن تعضيد هذا النشاط بعقوبات تفرض على من يخالف الاوامر والنواهي التي وضعها النص الخاص بهذه المؤسسة او الوزارة.

عليه رأينا من المفيد ان نسلط الضوء على الاطار القانوني لمواجهة هذه المشكلة في العراق واخترنا هذه الجزئية لتكون موضوع بحثنا الحاضر؛ وذلك لكون العراق من اكثر الدولة تضررًا من مشكلة المياه.