جزاء إخلال الإدارة بالمدد القانونية (دراسة مقارنة)

شهلا علي  أحمد

doi:10.21271/zjlp.24.41.9

المؤلفون

شهلا علي أحمد قسم القانون، كلية القانون، جامعة صلاح الدين- اربيل، اربيل، اقليم كوردستان العراق

DOI:

https://doi.org/10.21271/zjlp.24.41.9

الكلمات المفتاحية:

المدد القانونية، أنواع المدد القانونية، المدة المعقولة، صور إخلال الإدارة بالمدد القانونية، مسؤولية الإدارة عن الإخلال بالمدد القانونية

الملخص

كما هو معلوم أن المدد القانونية بصورة عامة هي الفتر ات الزمنية التي يحددها المشرع بهدف تنظيم وإجراءات العمل الإداري والقضائي، والمدد القانونية بالنسبة للإدارة هي المدد التي يجب ان يتخذ فيها إجراء او تصدر خلالها قرار، و تتنوع المدد القانونية التي على الإدارة مراعاتها إلى عدة أنواع منها مدة الاستجابة للطلبات والتظلمات والشكاوى، وكذلك مدة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، وغيرها من المدد، كما تتنوع الوحدات الزمنية لهذه المدد كل بحسب نوعية الطلب المقدم للإدارة وحالته أي قديكون مستعجلاً او اعتيادياً.

إن المشرع إذ يحدد مدة معينة للإدارة لاتخاذ قرار أو إجراء خلالها، فإنه يبغي من وراء ذلك تحقيق عدة أهداف من بينها الإستقرار والأمن القانوني للعلاقات والمراكز القانونية، وتحقيق المشروعية وإرساء مبادئه والحفاظ على حقوق الأفراد، وعليه فإن الإدارة ملزمة بمراعاة هذه المدة، وإلا ترتبت على تأخرها ومماطلتها وسكوتها مسؤوليتها، وفي حالة ثبوت مسؤوليتها تواجه جزاءات مالية كالتعويض أو إلزامها باتخاذ إجراءأو قرار، ليس هذا فحسب بل يمتد الأمر إلى قيام مسؤولية الموظف الشخصية سواءًأكانت هذه المسؤولية مدنية او جزائية أو تأديبية، والأهم من ذلك لاتعفى الإدارة من المسؤولية حتى وإن لم يحدد المشرع لها مدة زمنية معينة، لأن السقف الزمني المتاح للإدارة كي تتخذ إجراء أو تصدر قراراً ليست مفتوحة أو مطلقة، وإن كان اختيار الوقت المناسب يقع ضمن دائرة السلطة التقديرية للإدارة، مع هذا عليها مراعاة المدة المعقولة،فتأخر الإدارة وسكوتها عن الاستجابة للطلبات او تنفيذ الأحكام القضائية يعد بمثابة قرارِ إداري سلبي يجوز الطعن فيه بالالغاء.

المراجع

أولاً: الكتب

:د. أبو بكر أحمد عثمان النعيمي ، حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الالغاء(دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،2013.

أحمد خليل ، أصول المحاكمات المدنية، ط1، دار العلوم العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1992.

د. أحمد هندي ، قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية، 2007.

-د. جابرجاد نصار، البسيط في القضاء الإداري، القاهرة،2020.

ساكار حسين كاكة مةد،مسؤولية الموظف العام الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية(دراسة تحليلية مقارنة)، ط1،المركز العربي للنش والتوزيع، القاهرة، 2018.

د. سامي جمال الدين ، دعوى إلغاء القرارات الإدارية، منشأة، المعارف، الإسكندرية، 2003.

د. سليمان الطماوي، القضاء الإداري قضاء الالغاء، العربي، القاهرة ، 2003.

د. شعبان عبدالحكيم سلامة، القرار الإداري السلبي(دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي)، دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية، 2011.

د. عبدالحميد الشواربي ، مواعيد الاجراءات القضائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996.

محسن جبار جلال، الحق في الحصول على الوثائق الإدارية (دراسة تحليلية- مقارنة) ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة،2023.

د. يسري محمد العطار، مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011.

ثانياً/البحوث المنشورة:

د. خالد الزبيدي، القرار الإداري الضمني في الفقه والقضاء الإداري(دراسة مقارنة في ضوء قضاء محكمة العدل العليا)، بحث منشور في مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون ، المجلد 35،العدد1، 2008.

د. تغريد محمد قدوري و جنان عبدالجبار نجم، صور وأساليب الإدارة بواجب تنفيذ أحكام القضاء الإداري، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، المجلد37، الجزء الثاني/ شباط -2023.

م. سري صاحب محسن العاملي ، أركان المسؤولية التقصيرية عن القرار الإداري السلبي غير المشروع (دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة المعهد ، العدد(11) لسنة 2022.

أ.شلالي رضا، رقابة القضاء الإداري في مجال الحقوق والحريات العامة، بحث منشور في مجلة الحقوق و العلوم الانسانية ، المجلد،1، العدد1 ، في 15/3/2008

د.شؤرش ود. دانا عبدالكريم ، إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية وضرورة الإصلاح التشريعي في العراق وإقليم كوردستان – العراق(دراسة مقارنة) بحث منشور في المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد الثالث، العدد الثاني، سبتمبر2019.

د. على صاحب جاسم الشريفي، الطبيعة القانونية للمدد الدستورية بين النص والتطبيق(دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة، العدد(التاسع)، المجلد(1)،سنة 2023.

د. فيصل شطناوي، الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة و إشكاليات التنفيذ، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون ، المجلد 43، ملحق 1، 2016.

د. مصلح الصرايرة، النظام القانوني لرخص البناء(دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والقانون الأردني)، بحث منشور في مجلة الحقوق، العدد(4) لسنة2021.

محمد مرعي حسن، التكييف القانوني لسكوت الإدارة، بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية، المجلد/33/ العدد4/ 2025،

د. موسى مصطفى شحادة،حق المواطنين في علاقاتهم مع الإدارة (دراسة تحليلية للقانون الفرنسي رقم 321-2000) الصادر في 12 إبريل2000، بحث منشور في مجلة الحقوق، العدد(4) المجلد 29، 2005.

ثالثاً: الأطاريح و رسائل جامعية:

بروا فاروق سعيد، امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الالغاء، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة اليرموك / كلية القانون ، قسم القانون العام ، 2012.

د. سوزان عثمان قادر، النظام القانوني لتراخيص البناء (دراسة مقارنة ) أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون والسياسة جامعة صلاح الدين- أربيل، السنة الدراسية 2015-2016.

رابعاً/ أ- القوانين والأنظمة والتعليمات ومشاريع القوانين الوطنية:

قانون الخدمة المدنية الاتحادي رقم (24) لسنة 1960.

- قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 .

- قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991.

- قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.

- قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65)لسنة1979،رقم (17)لسنة 2013،

- قانون تعديل قانون مجلس شورى الدولة لإقليم كوردستان -العراق رقم (14)لسنة 2008. رقم (17)لسنة2022.

- قانون تنظيم المظاهرات في إفليم كوردستان -العراق المرقم (11) لسنة 2010

- قانون حق الحصول على المعلومات في إقليم كوردستان – العراق رقم (11) لسنة 2013.

- قانون التضمين الاتحادي رقم 31 لسنة 2015.

- نظام البناء رقم (2) لسنة 2016.

- تعليمات تنفيذ العقود الحكومية الاتحادية رقم (2)لسنة 2014.