سزای پێشێلكردنی ماوه یاساییهكان لهلایهن ئیدارهوه (توێژینهوهیهكی بهراوردكارییه)
##semicolon##
https://doi.org/10.21271/zjlp.24.41.9##semicolon##
ماوهیاساییهكان، ماوهی معقول، شێوهكانی پێشلكردنی ماوه یاساییهكان له لایهن ئیداره ، بهر پرسیاریهتی ئیداره له پێشلكردنی ماوه یاساییهكان.پوختە
بهشێوهیهكی گشتی ماوه یاساییهكان بریتین لهو كاتانهی كه یاسادانهر دیاریان دهكات بهمهبهستی ڕێكخستنی رێكارهكانی كاری ئیداری و دادوهری ، وه ماوهیاساییهكانی پهیوهست بهئیداره ئهو ماوانهن كه پێویسته ئیداره لهو ماوهیهدا رێكارێك بگرێتهبهر یاخود بڕیارێك دهربكات، ئهو ماوه یاسایانهش زۆر جۆرن ، لهوانه ماوهی وهڵامدانهوهی داواكاری و سكاڵا و دادخوازی و ماوهی جێبهجێ كردنی ئهو حوكمه قهزاییانهی كه دژی ئیداره دهركراون و جۆری تری، ههریهك لهو ماوه یاساییه جۆراوجۆرانه یهكهی كاتی دیاریكراوهی خۆی ههیه،كه بهپێ ی جۆری داواكارییهكه و حاڵهتهكه دهگۆڕێت وهك ئهوهی كهداواكارییهكه ئاسایی بێ یاخود به پهله.
گومانی تێدانیه كاتێك كهیاسادانهر ماوهیهكی دیاریكراو دیاری دهكات بۆ ئیداره وهدهبێ لهو ماوهیهدا بڕیارێكی كارگێری یاخود ڕێكارێك تێدا ئهنجامبدا، ئهوه مهبهستیهتی لهم ڕێگایهوه چهند ئامنجێك بپێكێ، وهك بهدیهێنانی ئاسایشی یاسایی و جێگیربوونی پهیوهندی پێگه یاساییهكان وچهسپاندنی بنهمای مشروعیهت و پارێزگاریكردن له مافی تاكهكان، بۆیه ئهركی سهرشانی ئیدارهیه كه پابهندبێ بهو ماوه یاساییانه، وه بهپێچهوانهوه لهكاتی پابهند نهبوون و كهمتهرخهمی ودواخستن و بێدهنگی لهئاست وهڵامدانهوهی داواكاری سكاڵا و جیبهجێكردنی ئهوحوكمهی كه دژی دهردهچن ئهوا ڕووبهڕوی بهرپرسیاریهتی دهبێتهوه ، ههر ئهوهندش نا بهڵكو دهگاته ئهوهی كه فهرمانبهریش ڕووبهڕووی بهرپرسیهتی كهسی بببێتهوه.
شایانی ئاماژه پێكردنه كه ئیداره نهك تهنها لهو كاتانه ڕووبهڕووی بهرپرسیاریهتی دهبێتهوه كه پابهند نیه بهو ماوه یاساییانهی كه یاسادانهر بۆی دیاریكردووه بهڵكو ههتا ئهگهر ماوهكهشی بۆ دیاری نهكردبێ، چونكه دیارینهكردنی میچی ماوهی یاسایی ئهوه ناگهێنێ ئهو ماوهكه كراوهیه و ئیداره ئازادبێ لهوهی كه ههركاتێك خۆی ویستی ڕێكارێك بگرێتهبهر یاخود بڕیارێك دهربكات ، بهڵكو دهبێ پابهند بێ به ماوهی معقول .
سەرچاوەکان
أولاً: الكتب
:د. أبو بكر أحمد عثمان النعيمي ، حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الالغاء(دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،2013.
أحمد خليل ، أصول المحاكمات المدنية، ط1، دار العلوم العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1992.
د. أحمد هندي ، قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية، 2007.
-د. جابرجاد نصار، البسيط في القضاء الإداري، القاهرة،2020.
ساكار حسين كاكة مةد،مسؤولية الموظف العام الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية(دراسة تحليلية مقارنة)، ط1،المركز العربي للنش والتوزيع، القاهرة، 2018.
د. سامي جمال الدين ، دعوى إلغاء القرارات الإدارية، منشأة، المعارف، الإسكندرية، 2003.
د. سليمان الطماوي، القضاء الإداري قضاء الالغاء، العربي، القاهرة ، 2003.
د. شعبان عبدالحكيم سلامة، القرار الإداري السلبي(دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي)، دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية، 2011.
د. عبدالحميد الشواربي ، مواعيد الاجراءات القضائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996.
محسن جبار جلال، الحق في الحصول على الوثائق الإدارية (دراسة تحليلية- مقارنة) ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة،2023.
د. يسري محمد العطار، مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011.
ثانياً/البحوث المنشورة:
د. خالد الزبيدي، القرار الإداري الضمني في الفقه والقضاء الإداري(دراسة مقارنة في ضوء قضاء محكمة العدل العليا)، بحث منشور في مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون ، المجلد 35،العدد1، 2008.
د. تغريد محمد قدوري و جنان عبدالجبار نجم، صور وأساليب الإدارة بواجب تنفيذ أحكام القضاء الإداري، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، المجلد37، الجزء الثاني/ شباط -2023.
م. سري صاحب محسن العاملي ، أركان المسؤولية التقصيرية عن القرار الإداري السلبي غير المشروع (دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة المعهد ، العدد(11) لسنة 2022.
أ.شلالي رضا، رقابة القضاء الإداري في مجال الحقوق والحريات العامة، بحث منشور في مجلة الحقوق و العلوم الانسانية ، المجلد،1، العدد1 ، في 15/3/2008
د.شؤرش ود. دانا عبدالكريم ، إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية وضرورة الإصلاح التشريعي في العراق وإقليم كوردستان – العراق(دراسة مقارنة) بحث منشور في المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد الثالث، العدد الثاني، سبتمبر2019.
د. على صاحب جاسم الشريفي، الطبيعة القانونية للمدد الدستورية بين النص والتطبيق(دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة، العدد(التاسع)، المجلد(1)،سنة 2023.
د. فيصل شطناوي، الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة و إشكاليات التنفيذ، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون ، المجلد 43، ملحق 1، 2016.
د. مصلح الصرايرة، النظام القانوني لرخص البناء(دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والقانون الأردني)، بحث منشور في مجلة الحقوق، العدد(4) لسنة2021.
محمد مرعي حسن، التكييف القانوني لسكوت الإدارة، بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية، المجلد/33/ العدد4/ 2025،
د. موسى مصطفى شحادة،حق المواطنين في علاقاتهم مع الإدارة (دراسة تحليلية للقانون الفرنسي رقم 321-2000) الصادر في 12 إبريل2000، بحث منشور في مجلة الحقوق، العدد(4) المجلد 29، 2005.
ثالثاً: الأطاريح و رسائل جامعية:
بروا فاروق سعيد، امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الالغاء، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة اليرموك / كلية القانون ، قسم القانون العام ، 2012.
د. سوزان عثمان قادر، النظام القانوني لتراخيص البناء (دراسة مقارنة ) أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون والسياسة جامعة صلاح الدين- أربيل، السنة الدراسية 2015-2016.
رابعاً/ أ- القوانين والأنظمة والتعليمات ومشاريع القوانين الوطنية:
قانون الخدمة المدنية الاتحادي رقم (24) لسنة 1960.
- قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 .
- قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991.
- قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.
- قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65)لسنة1979،رقم (17)لسنة 2013،
- قانون تعديل قانون مجلس شورى الدولة لإقليم كوردستان -العراق رقم (14)لسنة 2008. رقم (17)لسنة2022.
- قانون تنظيم المظاهرات في إفليم كوردستان -العراق المرقم (11) لسنة 2010
- قانون حق الحصول على المعلومات في إقليم كوردستان – العراق رقم (11) لسنة 2013.
- قانون التضمين الاتحادي رقم 31 لسنة 2015.
- نظام البناء رقم (2) لسنة 2016.
- تعليمات تنفيذ العقود الحكومية الاتحادية رقم (2)لسنة 2014.
- تعليمات تنفيذ التعاقدات الحكومية في إقليم كوردستان – العراق رقم (2) لسنة 2016.
- - مشروع قانون حق الحصول على المعلومة العراقي .
ب- القوانين المقارنة:
- قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972.
- مشروع قانون الحق في المعلومات المصري لسنة 2013
خامساً/ القرارات القضائية :.
- قرار قضاء الموظفين المرقم (32/قضاء الموظفين / تمييز/2014) بتأريخ 22/1/2015،
قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2015، وزارة العدل، بغداد.
سادساً/ المواقع الكترونية :
- الموقع الالكتروني لمجلس نواب العراقي :
- الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا العراقي:
- صفحة المحامي وقارالدين هيثم نعمةعلى موقع التوصل الاجتماعي الفيسبوك: https://www.facebook.com/consulting.
- صفحة فريق احفاد حمورابي للخدمات القانونية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك:
https://www.facebook.com/people
-صفحة القانوني على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك:


