دۆخی یاسایی پزیشکی دەروونی لە سیستەمی دادوەری تاوانکاریدا: لێکۆڵینەوەیەکی بەراوردکاری
##semicolon##
https://doi.org/10.21271/zjlp.23.39.12##semicolon##
باری یاسایی، دادپەروەری تاوانکاری، پزیشکی دەروونی، یاسای تەندروستی دەروونی.پوختە
ئەم توێژینەوەیە ئامانجی لێکۆڵینەوە و پێناسەکردنی پێگەی یاسایی پزیشکی دەروونییە لە سیستمی دادوەری تاوانکاریدا و چۆن دەتوانێت یان بناغەکانی ئەم سیستەمە بەهێز بکات یان ببێتە هۆی داڕمانی و بەفیڕۆدانی بەهاکانی. بەدواداچوون بۆ ڕێکخستنی یاسایی ڕۆڵی پزیشکی دەروونی لە یاسای ئێستای تەندروستی دەروونیدا دەکات، ڕێبازێکی وەسفکەر دەگرێتەبەر کە بە شیکاری تیۆری بەهێزتر کراوە، چ لە یاسای عێراق و چ لە یاسای بەراوردکاریدا لە هەندێک وڵاتی عەرەبیدا. پاشان بە ڕوونکردنەوەی مەبەست لە پزیشکی دەروونی و مەرجەکانی شەرعیەتی پراکتیزەکردنی ئەم کارە، بنەمای یاسایی بۆ دەستێوەردانی پزیشکی دەروونی لە سیستمی دادوەری تاوانکاری و پێناسەکردنی ڕۆڵی بە پێی ئەم سیستمە دادپەروەرییە تاوانکارییە وەک لە لایەن یاسادانەرانی عێراقی و بەراوردکارییەوە دەست پێدەکات. پاشان ئەو تاوانانە دەخاتە ڕوو کە پزیشکی دەروونی دەتوانێت لە ڕەوتی پراکتیزەکردنی پیشەکەیدا ئەنجامی بدات، ئەمەش ڕێگری دەکات لە سیستەمی دادوەری تاوانکاری لە ئەنجامدانی ئەو ئەرکەی کە یاسادانەر مەبەستیەتی.
سەرچاوەکان
أولا: الكتب
(1) د. جمال ابراهيم الحيدري، الوافي في قانون العقوبات، القسم الخاص، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012.
(2) د. جمال محمد مصطفى، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، مطبعة الزمان، بغداد، 2005.
(3) خالد حسين جعفر، جريمة تضليل القضاء في القانون العراقي والمقارن، رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد، 1979.
(4) د. سامي النصراوي، دراسة في اصول المحاكمات الجزائية، ج1، ط2، مطبعة دار السلام، بغداد، 1974.
(5) د. عادل صادق، الطب النفسي، الدار السعودية للنشر والتوزيع، 2007.
(6) د. علي حمزة عسل، الاعذار القضائية المخففة في التشريع العراقي، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، بيروت، لبنان، 2017.
(7) د. علي عوض حسن، جريمة شهادة الزور، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، 2003.
(8) محمد عبد جزاع، جريمة الاخبار الكاذب في القانون العراقي والقانون المقارن، مكتبة الصباح، بغداد – الكرادة، 2011.
(9) د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات - القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983.
(10) د. مصطفى محمد هرجة، التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء، ط3، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1995.
ثانيا: القوانين:
(1) قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (111) لسنة 1969.
(2) قانون نقابة الاطباء في العراق رقم (81) لسنة 1984.
(3) قانون العقوبات القطري رقم (11) لسنة 2004.
(4) قانون الصحة النفسية العراقي رقم (1) لسنة 2005.
(5) قانون رعاية المريض النفسي المصري رقم (71) لسنة 2009 النافذ.
(6) قانون الصحة النفسية رقم (8) لسنة 2013 في اقليم كردستان العراق.
(7) قانون الصحة النفسية القطري رقم (10) لسنة 2016.
(8) نظام الرعاية الصحية النفسية السعودي رقم (56) لسنة 1435 هـ النافذ.
(9) قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وفقاً لآخر التعديلات الصادرة بالقانون رقم 21 لسنة 2018.
ثالثا: مصادر الانترنيت:
(1) الأستاذ المساعد، سلخ محمد لمين، حجية تقارير الخبرة الطبية القضائية، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 02، العدد 03، 2018، ص 7،
وقت الزيارة: 7:23م بتاريخ: 0332025.
(2) بلال تمار، دور الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية، رسالة ماجستير، جامعة محمد بوضياف – المسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2019، ص 14-15،
https://www.elmizaine.com/2020/07/pdf_457.html. وقت الزيارة: 5:03م بتاريخ: 0142025.
