المركز القانوني للطبيب النفسي في نظام العدالة الجنائية: (دراسة مقارنة)
DOI:
https://doi.org/10.21271/zjlp.23.39.12الكلمات المفتاحية:
المركز القانوني، العدالة الجنائية، الطبيب النفسي، قانون الصحة النفسية.الملخص
يتصدى هذا البحث لدراسة وتحديد المركز القانوني للطبيب النفسي في نظام العدالة الجنائية وكيف يمكن ان يكون سببا في تدعيم مرتكزات هذا النظام او يكون سببا في تصدعه واهدار قيمه. ويبحث مسألة التنظيم القانوني لدور الطبيب النفسي في قانون الصحة النفسية النافذ باتباع المنهج الوصفي المعزز بالتحليل النظري سواء في القانون العراقي او في القانون المقارن في بعض الدول العربية. ومن ثم يبدأ بالولوج في بيان المقصود بالطبيب النفسي وماهية شروط مشروعية ممارسته لهذه الوظيفة، وما هو الاساس القانوني لتدخل الطبيب النفسي في إجراءات نظام العدالة الجنائية، وتحديد وظيفته وفقا لنظام العدالة الجنائية هذا كما رسمه له المشرع العراقي والمقارن، ومن ثم بيان الجرائم التي من المتصور ارتكاب الطبيب النفسي لها أثناء ممارسته مهنته والتي تؤدي الى عرقلة نظام العدالة الجنائية في اداء المهمة التي أرداها المشرع.
المراجع
أولا: الكتب
(1) د. جمال ابراهيم الحيدري، الوافي في قانون العقوبات، القسم الخاص، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012.
(2) د. جمال محمد مصطفى، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، مطبعة الزمان، بغداد، 2005.
(3) خالد حسين جعفر، جريمة تضليل القضاء في القانون العراقي والمقارن، رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد، 1979.
(4) د. سامي النصراوي، دراسة في اصول المحاكمات الجزائية، ج1، ط2، مطبعة دار السلام، بغداد، 1974.
(5) د. عادل صادق، الطب النفسي، الدار السعودية للنشر والتوزيع، 2007.
(6) د. علي حمزة عسل، الاعذار القضائية المخففة في التشريع العراقي، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، بيروت، لبنان، 2017.
(7) د. علي عوض حسن، جريمة شهادة الزور، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، 2003.
(8) محمد عبد جزاع، جريمة الاخبار الكاذب في القانون العراقي والقانون المقارن، مكتبة الصباح، بغداد – الكرادة، 2011.
(9) د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات - القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983.
(10) د. مصطفى محمد هرجة، التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء، ط3، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1995.
ثانيا: القوانين:
(1) قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (111) لسنة 1969.
(2) قانون نقابة الاطباء في العراق رقم (81) لسنة 1984.
(3) قانون العقوبات القطري رقم (11) لسنة 2004.
(4) قانون الصحة النفسية العراقي رقم (1) لسنة 2005.
(5) قانون رعاية المريض النفسي المصري رقم (71) لسنة 2009 النافذ.
(6) قانون الصحة النفسية رقم (8) لسنة 2013 في اقليم كردستان العراق.
(7) قانون الصحة النفسية القطري رقم (10) لسنة 2016.
(8) نظام الرعاية الصحية النفسية السعودي رقم (56) لسنة 1435 هـ النافذ.
(9) قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وفقاً لآخر التعديلات الصادرة بالقانون رقم 21 لسنة 2018.
ثالثا: مصادر الانترنيت:
(1) الأستاذ المساعد، سلخ محمد لمين، حجية تقارير الخبرة الطبية القضائية، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 02، العدد 03، 2018، ص 7،
وقت الزيارة: 7:23م بتاريخ: 0332025.
(2) بلال تمار، دور الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية، رسالة ماجستير، جامعة محمد بوضياف – المسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2019، ص 14-15،
https://www.elmizaine.com/2020/07/pdf_457.html. وقت الزيارة: 5:03م بتاريخ: 0142025.
