إعادة تأهيل المصارف كوسيلة لحماية الودائع المصرفية النقدية دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.21271/zjlp.24.42.9الكلمات المفتاحية:
إعادة التأهيل، النظام المصرفي، الحماية، الودائع النقدية، المصرف الجسريالملخص
غالباً ما تتعرض المؤسسات المصرفية لمشاكل إدارية ومالية في أثناء مسيرتها المصرفية مما تؤدي بها إلى ضعف أدائها وبالتالي تعريض أموال المودعين للخطر. ومع تزايد هذه المشاكل والصعوبات التي تواجه المصارف وتؤدي إلى تعثرها تبرز الحاجة إلى إعادة تأهيلها من خلال تطوير سياسات وإجراءات تمكنها من استعادة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وخاصة تجاه أصحاب الودائع النقدية الذين يشكلون الركيزة الأساسية للثقة في الجهاز المصرفي.
أكّد هذا البحث أن الهدف من نظام إعادة التأهيل هو الإنهاض بالمؤسسة المتعثرة والعمل على استمراريتها في ممارسة نشاطها بقرار من الجهة المختصة وهي البنك المركزي غالباً، وتبين لنا أن نجاح عملية إعادة التأهيل لا يقتصر على إنقاذ المصرف فحسب، بل يمتد أثره إلى حماية الودائع المصرفية والحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي، كما تظهر أن إعادة تأهيل المصارف تمثل أداة وقائية وإصلاحية في آن واحد، تسهم في تحقيق التوازن بين حماية أموال المودعين واستقرار الجهاز المصرفي، شرط تمارس وفقاً لإطار قانوني واضح. توصلنا إلى أن كل هذه النتائج من تخص بيان مفهوم إعادة التأهيل المصرفي وكيفية إعداد خطة إعادة التأهيل، هذا من جانب، ومن جانب آخر عن طريق بيان وسائل إعادة تأهيل المصارف التي تتمثل تأسيس المصرف الجسري والاندماج المصرفي، وكذلك تمويل للمصرف زيادة رأس المال المرخص به للمصرف. وسيستنتج البحث أن إعادة التأهيل أو التنظيم أو الهيكلة هي نظام يمكن اللجوء إليه كأداة دعم خاص للمصارف المتعثرة دون غيرها من المؤسسات المالية والتجارية من خلال وسائل متنوعة، وتتميز عن نظام الإفلاس الذي تنظمه القوانين الخاصة بالإفلاس والصلح الواقي. وأخيراً توصل البحث إلى ضرورة تدخل المشرع العراقي عن طريق وضع أحكام خاصة في قانون المصارف العراقي تتعلق بالتدخل المبكر في أوضاع المصارف قبل تعيين الوصي عليها عندما تظهر بوادر الصعوبات عليه، بحيث قد يؤدي بها إلى التوقف عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
المراجع
أولا: الكتب
بعد القرآن الكريم
- د. ئالان بهاءالدين عبدالله المدرس، الجوانب القانونية للوصاية على المصارف الخاصة، دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية، ، بيروت، ط1 ، 2016.
- أحمد علي خضر، الاتجاهات الحديثة في إعادة هيكلة الشركات، رؤية حول الإصلاح للشركات المملوكة للدولة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2012.
- أسماء عبدالستار أحمد، دور الوصي في إعادة هيكلة المصارف، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون بجامعة بغداد، العراق، سنة 2023.
- د. حسين توفيق فيض الله، الشامل في الإفلاس، الكتاب الثالث، إعادة تأهيل المصارف وإفلاسها والإفلاس الدولي، دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية، بيروت، ط1، 2022.
- سامي محمد الخرابشة، التنظيم القانوني لإعادة هيكلة الشركات المساهمة العامة (دراسة مقارنة) ، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، 2008.
- فارس رشيد فهد الجبوري، إفلاس المصارف في القانون العراقي والمصري، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2024.
- د. لطيف جبر كوماني، الشركات التجارية، دراسة قانونية مقارنة، دار السنهوري، ط1، 2015.
- د. محمد جاسم محمد العتابي، الإطار القانوني للمصرف الجسري وأثره في معالجة التعثر المصرفي، دراسة مقارنة في القانون العراقي والأمريكي، مكتبة القانون المقارن للنشر والتوزيع، بغداد، ط1، 2021.
- هيلانة عصام شاهين، الاندماج المصرفي، دراسة مقارنة، منشورات الحلبـي الحقوقية، بيروت، ط1ـ 2016.
ثانياً: المصادر باللغة الإنجليزية:
- Claudia Dziobek & Ceyla Pazar Basioglu, Lesson from Systemic Bank Restructuring, International Monetary Fund. May.1998. Available at
< https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues14/index.htm> .
- Carmassi (J), Elisabetta (L), overcoming Too- Big-To- Faila Regulatory Framework To Limit Moral Hazard And Free Riding In The Financial Sector, 2010.
- Financial Institution Reform, Recovery, and Enforcement Act (Firrea act) 1989, title II,section 21(9) published on:
Last visited (1.4.2025(
- Ignacio tirade, Banking Crises and Japanese Legal frame work, Institute for monetary and Economic studies of Japan, discussion paperNo.2017-E-2. Available at:
< https://www.imes.boj.or.jp/research/papers/english/17-E-02.pdf>.
- Margry Waxman, Alegal, frame work for systemic Bank , World Bank. June,1998. Available at
< https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=172984> Last visited (12.07.2025).
- Robert Iee Ramsey, John W. Head, Preventing Financia Chaos, An International law Institute book, the hague, London, Boston, 2000.
ثالثاً: المصادر الإلكترونية:
- د. أحمد حسان غندور، دور البنك المركزي في تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، المجلد 33، العدد 2، يوليو 2021. متاح على:
).
- د. أسيل باقر جاسم محمد، التنظيم القانوني لاندماج المصارف، دراسة في التشريع القانون العراقي، مجلة كلية الحقوق- جامعة نهرين، المجلد 24، العدد 1، لسنة 2022. متاح على:
<https://iasj.rdd.edu.iq/jornals/uploads/2024/12/07>..
- أ. د. أكرم محمد حسين وسامح صبري جاسم، مشروعية الاندماج المصرفي في القانون العراقي، مجلة العلوم القانونية في كلية القانون بجامعة بغداد، عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا، الجزء الثالث، المجلد36، كانون الأول 2021. متاح على:
https://Jols.uobaghddad.edu.iq/index/php/view/474.
- الركابي، ناجي شايب كايم، جنان على حمودي، دور آليات حوكمة المصارف في إعادة هيكلة المصارف الحكومية العراقية، مجلة الإدارة والاقتصاد، المجلد السابع والثلاثون، العدد 99، سنة 2014.
- شذى سالم محسن، المركز القانوني للمصرف الجسري، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون بجامعة بابل، 2020. متاح على الموقع الإلكتروني:
< https://iqdr.iq/search?vew=25bb1b98ee0977. >.
- شهبون لامية، الاندماج المصرفي وموقع البنوك التجارية منه، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية- دراسات اقتصادية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، المجلد 3، العدد 3، لسنة 2009. متاح على:
<https://asjp.cerist.dz/en/article/85734>..
- د. يحيى عبدالحكي، د. أزوا عبدالقادر، دور البنك المركزي في الوقاية ومعالجة الصعوبات المالية للبنوك، دراسة في القانون الجزائري والمصري، بحث منشور في المجلة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، الجزائر، المجلد 08، العدد 01، جون 2024. متاح على الموقع الإلكتروني:
https://asjp.cerist.dz/en/article/2495676>..
رابعاً: الأنظمة القوانين:
- القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته.
- قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984.
- قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 المعدل.
- قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004.
- قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (10) لسنة 2005.
- تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف العراقي رقم (4) لسنة 2010.
- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم (194) لسنة 2020.
- القانون النقدي والمصرفي الجزائري رقم (09-2023).
- قانون التجارة الجزائري رقم (59) لسنة 1975 المعدل.
- قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 المعدل.
- قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المصري رقم (11) لسنة 2018.
خامساً: القرارات القضائية والإدارية:
- قرار محكمة الخدمات المالية رقم (5/ الخدمات المالية، 2023) في 20، 8، 2024، الوقائع العراقية، العدد (4805) في 9/ كانون الأول/ 2024)، السنة السادسة والستون.
- قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي رقم (20) لسنة 2017 في 2/ 2/ 2017.


