التعطيل الفعلي للدستور وتأثيره على الاستقرار الدستوري في الدولة دراسة في المفهوم والمبادئ دستور جمهورية العراق لعام 2005 انموذجاً
DOI:
https://doi.org/10.21271/zjlp.23.sp.11الكلمات المفتاحية:
التعطيل الفعلي، مجلس الاتحاد، الأقاليم، المحكمة الاتحادية العليا، هيئات عامة مستقلةالملخص
القواعد الدستورية وضعت لتنظيم ممارسة السلطة وانتقالها في الدولة على ضوء الأفكار السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة فيها، إذ تشكل هذه الأفكار فلسفة معينة للحكم في الدولة. فمن الضروري الالتفات الى الفلسفة التي اعتمدها المشرع الدستوري عند دراسة نصوص الدستور، وهذا يحتم أن تكون القواعد الدستورية في خدمة الفلسفة التي يرد الدستور بكامله لبنائها، ويحتم أيضاً أن تعمل المؤسسات والهيئات الدستورية في واقع الممارسة بشكل يخدم فلسفة الحكم التي تبناها الدستور.
اذا كان الدستور معبراً عن الارادة الحقيقية للجماعة أو غالبيتها وتُرجمت نصوصه الى واقع ممارسة السلطة، بحيث وجد توافق وتناسب بين النصوص الدستورية وواقع ممارسة هذه النصوص في أرض الواقع والممارسة، فذلك يمنح الاستقرار للنظام الذي يتبناه الدستور ويشعر بالوجود الحقيقي والواقعي للفلسفة التي أراد الدستور بنائها وكانت القواعد الدستورية في خدمتها.
ولكن أحياناً يترجم الاختلاف بين النصوص الدستورية وواقع ممارسة هذه النصوص الى تعطيل نص أو مجموعة من النصوص الدستورية فعلياً، أي يوجد نص أو نصوص في الوثيقة الدستورية لا يتم تطبيقها في واقع الممارسة، وفي الوقت ذاته لا يوجد اعلان رسمي لتعطيل هذه النصوص من الوثيقة الدستورية.
تأسيساً على ذلك، السؤال المطروح هو: اذا وجد هذا الاختلاف بين ما هو المكتوب في الدستور وما هو موجود في واقع ممارسة نصوص الدستور هل يكون النظام الذي يتبناه الدستور في حالة الاستقرار والثبات؟ وكيف يؤثر التعطيل الفعلي للدستور على استقرار النظام الذي تبناه الدستور؟
نحن ومن خلال هذه الدراسة حاولنا الاجابة على تلك الأسئلة، وبيّنا فكرة التعطيل الفعلي للدستور، مع التركيز على النموذج العراقي لفكرة التعطيل الفعلي للدستور، اذ يلاحظ انه منذ ممارسة السلطة في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 يوجد تعطيل فعلي لبعض من مواد الدستور وهذا الأمر بحاجة للدراسة لبيان مدى تأثر نظام الحكم الذي تبناه الدستور بهذا التعطيل.
المراجع
أولاً/ الكتب:
- د. احسان حميد المفرجي ود. كطران زغير نعمة ود. رعد ناجي الجدة، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، مطبعة دار الحكمة، بغداد، 1990.
- د. جعفر عبد السادة بهير الدراجي، تعطيل الدستور – دراسة مقارنة، ط1، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 2009.
- د. حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012.
- د. حنان محمد القيسي، ثنائية المجلس التشريعي في العراق – دراسة في مجلس الاتحاد، ط1، بيت الحكمة، بغداد، 2012.
- رونالد ل. واتس، الأنظمة الفدرالية، ترجمة: غالي برهومة وآخرون، منتدى الاتحادات الفدرالية، أوتاوا، 2006.
- د. ساجد محمد الزاملي، مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، ط1، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع، ديوانية، 2014.
- د. سرهنگ حميد البرزنجي ود. شۆڕش حسن عمر ود. أڤین خالد عبدالرحمن ود. شاڵاو صباح عبدالرحمن، القانون الدستوري – نظرية الدستور، ط1، مكتبة تەبایی، أربيل، 2023.
- سعدون عنتر الجنابي، أحكام الظروف الاستثنائية في التشريع العراقي، ط1، دار الحرية، 1981.
- شيلان رؤوف لطيف، تركيز السلطة في الدساتير العراقية – دراسة حول واقع السلطة التنفيذية، ط1، مركز كوردستان للدراسات الاستراتيجية، السليمانية، 2019.
- د. صالح جواد الكاظم ود. علي غالب العاني، الأنظمة السياسية، المكتبة القانونية، بغداد، 1991.
- السيد عبدالرزاق الحسني، تأريخ الوزارات العراقية، ط7، دار الشؤون الثقافية العامة، ج2، بغداد، 1988.
- السيد عبدالرزاق الحسني، تأريخ الوزارات العراقية، ط7، دار الشؤون الثقافية العامة، ج5، بغداد، 1988.
- د. علي يوسف الشكري، الوسيط في فلسفة الدستور، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2017.
- د. فائز عزيز أسعد، انحراف النظام البرلماني في العراق، ط2، مطبعة السندباد، بغداد، 1984.
- لطيف مصطفى أمين، الفدرالية وآفاق نجاحها في العراق، دار سەردەم للطباعة والنشر، السليمانية، 2006.
- مارينا سبرونفا، التحولات الدستورية في العراق (صفحات من تاريخ التطور الدستوري والسياسي في العراق)، ترجمة: د. فالح الحمراني، ط1، مكتبة عدنان للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، 2012.
- المحكمة الاتحادية العليا، أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا لعام 2010، المجلد الثالث، من اصدارات جمعية القضاء العراقي، بغداد، تموز 2011.
- د. منذر الشاوي، القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية العراقية، ط2، مطبعة شفيق، بغداد، 1966.
- د. منذر الشاوي، فلسفة الدولة، ط2، الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد، 2013.
ثانياً/ الأبحاث العلمية:
- د. شۆڕش حسن عمر ود. لطيف مصطفى أمين، مدى دستورية قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين، المجلد 23، العدد 3، آب 2021.
ثالثاً/ الدساتير والقوانين:
- القانون الأساسي العراقي لعام 1925.
- دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لعام 1958.
- قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004.
- دستور جمهورية العراق لعام 2005.
- أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004.
- قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم رقم 13 لسنة 2008.
- قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (26) لسنة 2016.
- قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017.
- أمر رقم (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) المعدل بقانون رقم (25) لسنة 2021 (قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية العليا).
