ميراث البنت الصلبية بين عدل الشارع وجور المشرع (دراسة تحليلية مقارنة)

الملخص

تعد البنت الصلبية من الفروع الوارثة التي لا يدخل عليها حجب الحرمان أبداً، وقد أشار الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية العراقي المعدل رقم (188) لسنة 1959 الى توريثها، ولكنهما أختلفا في كيفية توريثها، فالشريعة الإسلامية جعل من البنت الصلبية صاحبة الفرض تارة بحيث تأخذ فرضها ونصيبها المحدد في القرءآن الكريم قبل غيرها من العصبة وذوي الأرحام، وأعطاها أكبر الفرضين والمتمثل بفرض النصف والثلثان، كما وجعلها تارة عصبة تأخذ نصيبها مع أخيها بموجب القاعدة القرءآنية للذكر مثل حظ الأنثيين.

أما قانون الأحوال الشخصية العراقي فإن الفقرة (2) من المادة (91) منه تناولت ميراث البنت الصلبية، فلم تجعل البنت الصلبية صاحبة الفرض قط، مخالفاً في ذلك نصوصاً قطعي الثبوت والدلالة من القرءان الكريم والسنة النبوية، وجعل البنت الصلبية في الحجب أقوى من الابن، فهي تحجب جميع الورثة، من ضمنهم الجد والجدة، عدا الأبوين والزوجين والابن الذي يكون عاصباً لها، كما أن المشرع العراقي حصر رد الباقي من التركة على البنت فقط- دون الأب والأم- بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم، فجعل من البنت الصلبية في جميع الأحوال بحكم العصبة، وهذا يعني ضمناً إلغاء فرضها الذي نص عليه القرآن الكريم، وفي هذا مخالفة لإجماع الفقه الإسلامي- السني والجعفري- والقوانين المقارنة، ولكن الملفت للنظر أن حكم القانون العراقي هذا، في أغلب الحالات، يعود بالضرر على نصيب البنت نفسها في الميراث، فبدلاً من أن تستفيد البنت من الميراث وتأخذ أكثر بموجب القانون، جعل من البنت تأخذ أقل مما تأخذها بموجب الشريعة الإسلامية، وهذا يعد ظلماً وجوراً على حق البنت الصلبية في نصيبها من الميراث.