ضمانات الإدارة في فرض الغرامة التأخيرية على المتعاقد معها في العقد الإداري (دراسة تحليلية مقارنة)
DOI:
https://doi.org/10.21271/ZJlP.21.34.5الملخص
الملخص
يتناول هذا البحث ضمانات الإدارة في أهم الجزاءات المالية الشائعة التي تفرضها على المتعاقد معها بسبب تأخر هذا الأخير في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية. فأهمية الغرامة التأخيرية لا تكمن فقط في أثرها المباشر لحث المتعاقد على الإلتزام والتقيد بالمواعيد المحددة والمتفق عليها في العقد وعلى ضرورة الإسراع في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية، بل وفي مساهمتها الفعالة والجادة لضمان سير المرافق العامة وتحقيق الصالح العام.
فالغرامة التأخيرية ليست هدفاً بذاتها وإنما هي وسيلة بيد الإدارة تفرضها كجزاء على المتعاقد معها في حالة إخلاله بإلتزاماته التعاقدية وتأخره في تنفيذ العقد حسب المدة المقررة. والإدارة تفرض هذه الغرامة من جانبها دون الرجوع إلى القضاء و دونما حاجة للنص عليه في العقد، وذلك على إعتبار أن الإدارة تمتلك سلطة التنفيذ المباشر في مواجهة المتعاقد معها وتتمتع بصلاحيات وسلطات ومركز أقوى من المتعاقد معها كسراً لقاعدة المساواة بين المتعاقدين في القانون الخاص وذلك لأن الإدارة هي المسؤولة عن تسيير المرافق العامة وتحقيق الصالح العام.ولكن في المقابل فأن سير المرافق العامة بإنتظام وإطراد يتطلب وجود قدر من التوازن بين سلطات الإدارة في فرض الغرامة التأخيرية وضمانات المتعاقد تجاهها، لأن الإخلال بهذا التوازن سيؤثر بالسلب على سير تلك المرافق وعلى الصالح العام.
ولقد كان لتبعثر ونقص وعدم دقة التشريعات العراقية المتعلقة بفرض الغرامة التأخيرية الدور البارز في إختيارنا لموضوع بحثنا محاولين بذلك إبراز مكامن الخلل والنواقص في تلك التشريعات عن طريق التحليل المقارن وبيان موقف القضاء والفقه المقارن في هذا المجال.
فالبحث يلقي الضوء على حجم المعاناة والتحديات والمشاكل الحقيقية والواقعية التي تتولد نتيجة تأخر المتعاقد في تنفيذ العقود الإدارية في مواعيدها المحددة كما و هو محاولة جادة لبيان الثغرات الموجودة في التشريع العراقي وإقليم كوردستان تمهيداً لمعالجتها وبيان المقترحات الملائمة والمناسبة للحد منها.
الكلمات المفتاحية : ضمانات الإدارة، الغرامة التأخيرية، العقد الإداري.
المراجع
أولاً/ الكتب:
- د. أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973.
- د. حسان عبد السميع هاشم، الجزاءات المالية في العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.
- د. عبدالله نواف العنزي، النظام القانوني للجزاءات في العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 2010.
- د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية، بلا سنة الطبع.
- د. عبد المجيد الحكيم، عبدالباقي البكري، محمد طه البشير، القانون المدني وأحكام الإلتزام، ج2، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، 1980.
- د. عبدالمجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1975.
- د.عزيز العكيلي، الوسيط في شرح القانون التجاري(الأوراق التجارية و عمليات البنوك)، ج1، ط1، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 2010.
- د. علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981.
- كيلاني سيد أحمد، المبادىء القانونية في قضاء محكمة تمييز إقليم كوردستان العراق للسنوات (2001- 2005)، مقررات الهيئة المدنية للقوانين (المرافعات المدنية، الإثبات المدني، والقوانين المتفرقة الأخرى)، ط1، كوردستان، العراق، 2006.
- مازن ليلو راضي، دور الشروط الإستثنائية في تمييز العقد الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الأسكندرية، 2002.
- د. مال ألله جعفر عبدالملك، ضمانات العقد الإداري، ط2، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة، 2010.
- د.محمد خيري و سمير الأمين، الإعتمادات البنكية و خطاب الضمان، ط1،المركز القومي للنشر،القاهرة،2011.
- د. محمد ماهر أبو العينين، العقود الإدارية وقانون الماقصات والمزايدات في قضاء وإفتاء مجلس الدولة حتى عام 2004، إبرام العقد الإداري، الكتاب الأول، بلا إسم الناشر، بلا مكان النشر، 2005.
- د. محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، مطبعة التعليم العالي ، الموصل، 1989.
- د. نصري منصور نابلسي، العقود الإدارية، منشورات الزين الحقوقية، بلا مكان النشر، بلا سنة الطبع.
ثانياً/ الأطاريح الجامعية:
- سعيد عبدالرزاق باخبرة، سلطة الإدارة الجزائية في أثناء تنفيذ العقد الإداري- دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر(يوسف بن خده)،2008،
- نصرالدين محمد بشير، غرامة التأخير في العقد الإداري وأثرها في تسيير المرفق العام (في النظامين الفرنسي والمصري)، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1998.
ثالثاً/ الدوريات والمنشورات:
- د.حسن محمد علي حسن، الجزاءات المالية في العقد الإداري، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق/ المجلد(12)، العدد(54)، السنة 2012.
- د.سميحة القليوبي، النظام القانوني لخطاب الضمان المصرفية، بحث منشور في مجلة العلوم و الإقتصاد، العدد الأول ةو الثاني، السنة(42)، 1972.
- مجلة قضاء محكمة تمييز العراق، المجلد3، 1965.
رابعاً/التشريعات:
- قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 المعدل.
- الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنية العراقية لسنة 2005.
- تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العراقية الملغية رقم (1) لسنة 2008.
- تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لإقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2011 المعدل.
- تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العراقية رقم (2) لسنة 2014.
- قانون المحاسبة العمومية اللبناني الصادر بالمرسوم رقم (13969) بتأريخ 30/12/1963.
- قانون المناقصات الكويتي رقم (37) لسنة 1954.
- قانون المناقصات والمزايدات المصري رقم (89) لسنة 1998.
- اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصري رقم (89) لسنة 1998.
خامساً/ المقابلات الشخصية
- مقابلة شخصية بتأريخ 10/1/2015 مع السيد روستم صابر حسن، مدير حسابات مشاريع التنمية في محافظة أربيل.
