دور القانون في الحد من مخاطر النفايات الخطرة

الملخص

أصبحت البيئة وصحة الانسان في تدهور مستمر نتيجة تزايد كمية النفايات الخطرة بفعل الاوبئة ومايترتب عليها من تفاقم تلك النفايات فبعضها يتسبب في القضاء على الانسان والاحياء مباشرة , والبعض الاخر ذات مخاطر صحية وبيئية لاتؤدي بنتائج مباشرة بل يستغرق بعض الوقت حتى تبدأ في تدمير والقتل والاعاقة والتسمم ... الى غيرها من المشاكل آنفة الذكر . وعلى اساس ذلك  تعاملت الادارة الصحية المختصة  بحذر شديد، لما ترتب عليها اثار خطيرة  تسببت  في تغيير كل نشاطات  الحيوية  للدولة . وعلى اساس ذلك  ساعدت توجهات القانون على تحقيق غايتين  في هذا الجانب  , تمثلت الغاية الاولى في  تجنيد قواعد القانون واللوائح  لتسيير تلك العملية بشكل نظامي خالي من اي مشاكل قد تعتريها اثناء التعامل , ومتابعة كل خطوات معالجتها من البداية الى حين التخلص منها لتحقيق الهدف الاساسي في الحصول على بيئة نظيفة خالية من تلك المخاطر , والذي لايمكن تحقيقه الا بتجنيد كل امكانيات المؤسسات الصحية  المتوفرة لكي تظفر نحو وضع صحي خالي من اي امراض .

اما الغاية الثانية فكان دورها وقائي ومكمل للغاية الاولى في الحرص على مجابهة كل المخالفات والافعال التي من شأنها ان تقضي على  مخاطر النفايات الخطرة والحد من انتشارها سواء ان كانت  تلك الافعال مخالفات ادارية ام جزائية , والعمل على وضع الردع القانوني  المناسب الذي يعمل على زيادة تركيز الادارة ومنتسبيها على خطورة ما يتعاملون به .