نحو إصلاح تشريعي لشركات الصرافة -دراسة في التشريعين المصري والعراقي

الملخص

قام كل من المشرعين المصري والعراقي بتنظيم مهنة الصرافة والتعامل بالنقد الأجنبي إلا أن هناك بعض العوار الذي شاب القواعد القانونية المنظمة لهذه المهنة في كل من التشريعين المصري والعراقي .

من أجل ذلك يتعين معالجة أوجه الخلل والنقصان البين في القواعد المنظمة لمهنة الصرافة حفاظا على الإقتصاد القومي للبلاد ومعالجة أوجه القصور التشريعي الخاصة بالضوابط المنظمة لأعمالها ومساءلتها حال إخلالها بإلتزاماتها الملقاه على عاتقها قانوناً أو إتفاقاً .  ومن هنا جاءت هذه الدراسة بعنوان ( نحو إصلاح تشريعي لشركات الصرافة) دراسة في  اللتشريعين المصري والعراقي.