التحديات المعاصرة في تحقيق المواءمة بين اتفاقيات القانون الدولي الانساني والتشريعات العقابية في العراق

الملخص

أن القانون الدولي الإنساني الذي يعرف أيضا باسم قانون النزاعات المسلحة هو فرع من فروع القانون الدولي العام اذ تهدف قواعده العرفية والاتفاقية الى حماية ضحايا النزاعات المسلحة كما يهدف الى حماية الاموال والاعيان المدنية التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية كما يهدف الى الحد من وسائل وأساليب الحرب واثارها المدمرة وجعلها اكثر انسانية. وقد كانت القواعد التي تحكم النزاعات المسلحة قواعد قانونية عرفية في البداية ثم ما لبثت بعد ذلك ان تحولت الى قواعد مكتوبة في بدايات النصف الثاني من القرن التاسع عشر على اثر انشاء اللجنة الدولية للصليب الاحمر عام 1863 ومنذ ذلك الوقت شهد القانون الدولي الانساني تطوراً ملحوظاً ادى في نهاية المطاف الى اقرار اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 وبروتوكوليها الاضافيين لعام 1977 .وتجدر الاشارة الى ان قواعد القانون الدولي الانساني المقننة في الاتفاقيات الدولية تضع قواعد عامة توجب على الدول الاطراف ان تقوم- على الصعيد الوطني- باتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل احترامها والتزامها، كما تفرض على الجميع ضرورة التقيد بها.كما انه يتعين، على الدول الاطراف من هذه الاتفاقيات، ان تقوم باتخاذ كل ما يلزم من تدابير ادارية وتشريعية لانفاذها ومساءلة كل من يخالف نصوصها.