The Extent of The Civil State's Responsibility for Pandemics and Health Disasters
DOI:
https://doi.org/10.21271/ZJlP.21.35.4الكلمات المفتاحية:
Civil Liability of The State; Epidemics and Health Disasters; Social Solidarityالملخص
يسلط هذا البحث الضوء على مدى مسؤولية الدولة المدنية عن الأوبئة والكوارث الصحية، التي باتت تشكل خطراً كبيراً على حياة البشرية جمعاء، في الحقيقة تعد الأمراض الوبائية من المخاطر الكبيرة التي تهدد حياة البشرية قديماً وحديثاً، كونها ليست فقط أحداثاً تأريخية في العصور الغابرة، بل هي خطر مستتر في عدد من بقاع العالم، ومنها ما يتهددنا الآن حيث أصبح العالم يتعرض بشكل مستمر وبوتيرة متصاعدة لأنواع مختلفة وصور متعددة من الأمراض الوبائية، والتي ظلت على مدى التأريخ تمثل تهديداً حقيقياً للحياة البشرية نظراً لما ينجم عنها من أضرار جسيمة في الأرواح والأموال، فضلاً عما يتخلف عنها من عظيم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وبالغ الآلآم النفسية إضافة الى آثارها السلبية على الموارد والثروات الطبيعية للدولة. أن المسؤولية المدنية بوجه عام تتمثل في الالتزام بتعويض الأضرار التي يتسبب فيها شخص بالنسبة للغير. وفيما يتعلق بالمسؤولية المدنية للدولة، فان الدولة بإكتسابها الصفة الاعتبارية والمعنوية تكتسب حقوق وتتحمل الإلتزامات، مما يجعلها هي الاخري خاضعة لأحكام القانون مثلها مثل باقي الاشخاص الطبيعين، فعلى الرغم من أن هذه الفكرة لم يكن مقبولاً حتى أواخر القرن التاسع عشر، إذ أن المبدأ العام السائد في ذلك الوقت يقضي بعدم مسؤولية الدولة، ذلك لأنه لم يكن من المتصور أن ترتكب الدولة خطأً، وهي صاحبة السيادة، نتيجة للأفكار التي كانت سائدة في ذلك الوقت، والتي كانت ترفض مبدأ مسؤولية الدولة خوفاً على مصلحة الخزانة العامة، وخشية عرقلة سير المرافق العام ، ولكن مع التقدم العلمي والتطور الصناعي والتكنولوجي الذي شهده العالم، وتضاعف وتداخل نشاطات الدولة في شتى مناحي الحياة، وعلى مختلف الأصعدة، ظهرت العديد من الحالات الجديدة للمسؤولية الإدارية للدولة، وعلى وجه الخصوص في مجال حماية حقوق الإنسان وسلامته الجسدية وتأمين حصول الضحايا والمضرورين المعتدى على سلامتهم الجسدية بتعويض عن الأضرار التي تصيبهم دون التقيد بوجود فرد مسؤول، ولهذا أصبحت فكرة تقرير مسؤولية الدولة المدنية ضرورة ملحة، خاصة بعد أن عجزت الأسس التقليدية عن تعويض الضحايا والمضرورين في بعض الأحيان.
المراجع
أولاً – المعاجم اللغوية :
لسان العرب ، للامام العلامة ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري ، دار صادر ، بيروت ، دون تأريخ.
ابن خلدون ، العبر وديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب والعجم و البربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، تأريخ ابن خلدون، المعتنى به أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية.
معجم اللغة العربية المعاصرة، الاستاذ الدكتور احمد مختار عمر، الطبعة الاولى، المجلد الاول، عالم الكتب، القاهرة، 1249ه / 2008م.
ثانياً - الكتب القانونية:
أنس محمد عبدالقادر، المسؤولية المدنية في المجال الطبي، دار الكتب القانونية للنشر والتوزيع، مصر، 2010.
د.سعاد الشرقاوي، القضاء الإداري، دار المعارف،القاهرة، مصر، 1970.
د.السيد محمد السيد عمران ، التزام الطبيب بإحترام المعطيات العلمية، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، جمهورية مصر العربية، 1998.
د.حسن علي الذنون ، المبسوط في شرح القانون المدني، الخطأ ، أشرف على تنقيحه وطبعه د. محمد سعيد الرحو، الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر، عمان الأردن، 2006.
حسين عامر، المسؤولية المدنية، العقدية والتقصيرية، الطبعة الأولى، مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية،1956.
د.رياض عبدالمحسن جبار، نظرية المخاطرة في نظام المسؤولية الدولية ومدى التطبيق على التلوث البيئي والبث الموجه العابر للحدود، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية، مصر، 2019.
د.زكي زكي حسين زيدان، حق المجني عليه في التعويض عن ضرر النفس في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الكتاب القانوني، 2009.
د.سليمان محمد الطماوي،القضاء الإداري، الكتاب الثاني، دار الفكر العربي، القاهرة، 2003.
د.سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الفعل الضار والمسؤولية المدنية، الجزء الثالث،الطبعة 5، 1988.
د.طارق فتح الله خضر، قضاء التعويض، مسؤولية الدولة من أعمالها غير التعاقدية، دار النهضة العربية، 2006.
د.عادل أحمد الطائي، مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها، دار الحرية للطباعة – بغداد، 1978.
د.عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1، مصادر الإلتزام، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، 1964.
د.محمد أبو العلا عقيدة، تعويض الدولة للمضرور من الجريمة، دار الفكر العربي، القاهرة 1988.
د.محمد عبد الصاحب الكعبي، المسؤولية المدنية عن أضرار الكوارث الطبيعية، دار التعليم الجامعي، الأسكندرية، جمهورية مصر العربية، 2020.
د.محمد نصر الدين منصور، ضمان تعويض المضرورين بين قواعد المسؤولية الفردية وإعتبارات التضامن الإجتماعي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،2001.
سوزان كاتر، البيئة، المخاطر والأخطار، ترجمة د. أحمد طلعت البشبيشي، دار المعرفة الجامعية، الأسكندرية، مصر، 2011م. ثالثاً- الرسائل البحوث والدوريات:
د. بدرية العوضي ، تعليق على حكم بشأن تلويث البحار بالزيت- ضرورة التخلي عن الإهمال كأساس لتحديد المسؤولية في قضايا التلوث، منشورفي مجلة الحقوق والشريعة، تصدر عن كلية الحقوق والشريعة- جامعة الكويت، السنةالثالثة، العددالأول، ربيع الأول 1399ه- مارس1979م.
د. حاتم لبيب جبر، نظرية الخطأ المرفقي، رسالة دكتوراه (جامعة القاهرة) ، مطابع أخبار اليوم،1968م.
د. خليفة ثامر الحميدة و د.نواف شبيب الشريعان، جائحة كورونا المستجد وإنتخابات مجلس الأمة الكويتي، مجلة الحقوق، تصدر عن مجلس النشر العلمي- الكويت، إصدار خاص لجائحة كورونا، الجزء الثالث، شعبان 1442- مارس2021.
د. طلال ياسين العيسى، المسؤولية الدولية عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي، بحث منشورفي مجلة رسالة الحقوق، تصدر عن كلية القانون ، جامعة كربلاء، المجلد الأول، العدد الثاني، 2009م.
د. عبدالكريم ربيع العنزي ، المسؤولية المدنية عن نقل فيروس كورونا المستجد للغير، دراسة تحليلية تأصيلية في القانون الكويتي، مجلة الحقوق، تصدر عن مجلس النشر العلمي- الكويت، إصدار خاص لجائحة كورونا، الجزء الثالث، شعبان 1442- مارس2021.
د. عبدالملك يونس محمد، أساس مسؤولية الإدارة وقواعدها، دراسة مقارنة بين نظامي القضاء الموحد والمزدوج، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين،1996.
د. محمد لبيب شنب، نظرة في مسؤولية الأطباء عن الأشياء التي في حراستهم ، مجلة المحامي، السنة 5، يناير 1981.
محمد طاهر قاسم، الأساس القانوني للمسؤولية عن الأشياء الخطرة أمام القضاء العراقي، مجلة الرافدين للحقوق، كلية الحقوق، جامعة موصل، المجلد13، العدد49، السنة 16.
رابعاً- الدساتير والقوانين :
الدستور العراقي الصادر (2005).
الدستور المؤقت وتعديلاته الصادر في(1970).
الدستور المؤقت الصادر(1964).
القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951).
قانون الصحة العامة العراقي رقم (89) لسنة 1981المعدل.
قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة (1979) .
قانون العمل رقم (151) لسنة (1970).
القانون المدني الفرنسي لسنة (1908).
القانون المدني المصري رقم (131)لسنة (1948).
خامساً- المصادر الأجنبية:
D.Truch, A propos et autour de la responsabilité hospitalière, Revue de droit sanitaire et social, janvier_mars 1993.
سادساً- المواقع الألكترونية:
